قوله ( فإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة ) معناه أن يقر بما في يده أنه وديعة عندي لفلان أو غصبته منه أو يقر بدين عليه فيقول علي ألف درهم فعند أبي حنيفة يصح إقراره بالدين الوديعة فيقضي مما في يده .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يصح إقراره في شرحه إذا كان عليه دين يحيط بما في يده لم يجز إقراره إجماعا ؛ لأن حق الغرماء قد تعلق بالمال الذي في يده عند الحجر .