قوله ( فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا ) ؛ لأن بالموت يسقط الإذن ، وكذا بالجنون إذا كان مطبقا أما إذا كان غير مطبق فالإذن على حاله .

وأما اللحاق إن حكم به فهو كالموت ، وإن لم يحكم به حتى رجع مسلما فتصرفه جائز ، وإن جن العبد جنونا مطبقا صار محجورا فإن أفاق بعد ذلك لا يعود إذنه ، وإن جن جنونا غير مطبق لا ينحجر ، وإن ارتد المأذون ولحق بدار الحرب صار محجورا عند الارتداد في قول أبي حنيفة وعندهما باللحاق .