قوله ( وإن كان الآبق رهنا فالجعل عن المرتهن ) وإباقه لا يخرجه عن الرهن والرد في حياة الراهن وبعده سواء ؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت ، وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل منه فإن كانت أكثر فبقدر الدين الذي عليه والباقي على الراهن ؛ لأن حقه تعلق بالقدر المضمون ثم إن كانت قيمته والدين سواء وأدى الراهن الجعل قضاء من دين المرتهن ، ولو كان الآبق أمة ومعها ولد رضيع فالجعل واحد ولا عبرة بالولد كذا في الينابيع والله سبحانه وتعالى أعلم .