( كتاب الخنثى ) هو اسم لمولود له فرج وذكر يورث من حيث مباله فإذا اشتبه حاله ورث بالأحوط حتى ينكشف حاله ، وكذا إذا لم يكن له فرج ولا ذكر ويخرج الحدث من دبره أو من سرته كذا في الينابيع قال رحمه الله ( إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غلام ، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى ، وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما ينسب إلى الأسبق ) ؛ لأن السبق من أحد الموضعين يدل على أنه هو الأصل وأنه عدل إلى المجرى الآخر لعلة أو عارض .

قوله ( وإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة ) ؛ لأن البول يقل ويكثر لأجل ضيق المخرج وسعته فلا دلالة لقلته ولا لكثرته قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد ينسب إلى أكثرهما ) بولا ؛ لأن كثرته تدل على أنه هو المجرى في الأصل ؛ لأن للأكثر حكم الكل فيترجح بالكثرة فإن استويا في الكثرة قالوا جميعا لا علم لنا بذلك وهو مشكل ينتظر به إلى أن يبلغ .