قوله ( ولقطة الحل والحرم سواء ) هذا احتراز عن قول الشافعي رحمه الله فإن عنده ما يلتقط في الحرم يعرفه أبدا إلى أن يجيء صاحبه .

قوله ( وإذا حضر رجل وادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقيم البينة ) ؛ لأنه مدع فلا يصدق بغير بينة إلا أنه إذا دفعها إليه جاز لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ﴾ قوله ( فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ) وقال مالك والشافعي يجبر ، والعلامة أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها ولو صدقه قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة وقيل يجبر ؛ لأن الملك ها هنا غير ظاهر والمودع مالك ظاهرا .