قد يكون للحث والترغيب ، وإنما يزول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون دينا عليه ، ولو لم يأمره القاضي ولكن صدقه اللقيط بعد البلوغ فله الرجوع فإن أبى الملتقط أن ينفق عليه وسأل القاضي أن ينقله عنه فللقاضي أن ينقله عنه إلى يد عدل إذا أقام البينة أنه لقيط ، وإنما شرطت البينة لجواز أن يكون ممن تلزمه نفقته كابنه وعبده فإن رجع بعد ذلك إلى القاضي يطلب رده إلى يده فالقاضي بالخيار إن شاء رده إليه وإن شاء أبقاه على يد العدل .