قوله ( وإن استعار عينا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن ) وفي نسخة لم يضمن وكذا هو في شرحه لم يضمن غير أنه بعد ذلك أشار إلى أنه في آلات المنزل .

وفي الهداية إن استعار عبدا ورده إلى دار المالك ولم يسلمه لم يضمن فإن كانت العارية عبدا أو ثوبا لا يبرأ حتى يرده إلى المعير وهو معنى ما في متن الكتاب .

قوله ( وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن ) وكذا المغصوب ؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك دون غيره الوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في عياله ؛ لأنه لو ارتضى ذلك لما أودعها بخلاف العواري ؛ لأن فيها عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير لعدم العرف فيه ومن أعار أرضا للزراعة يكتب المعار إنك قد أطعمتني عند أبي حنيفة وعندهما يكتب أنك قد أعرتني ؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة له والكتابة بالموضوع أولى كما في إعارة الدار وله أن لفظ الإطعام أدل على المراد ؛ لأنها تخص الزراعة والإعارة تنتظم الزراعة وغيرها كالبناء ونحوه فكانت الكتابة بها أولى بخلاف الدار فإنها لا تعار إلا للسكنى .