قوله ( وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه ويحفظ كل واحد منهما نصفه ، وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن صاحبه ) وهذا قول أبي حنيفة وعندهما لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين جميعا ؛ لأنه رضي بأمانتهما فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر كما في ما لا يقسم ولأبي حنيفة أنه رضي بحفظهما ولم يرض بحفظ أحدهما فوقع التسليم إلى الآخر بغير رضا المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض ؛ لأن موضع المودع عنده لا يضمن .