قوله ( وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيء منها حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه ) والخلاف في المكيل والموزون لهما أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كما في الدين المشترك ولأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه وهو النصف ولأبي حنيفة أنه يطالبه بدفع نصيب الغائب ؛ لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع ، والمفرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة وليس للمودع ولاية القسمة بخلاف الدين المشترك ؛ لأنه يطالبه بتسليم حقه إليه ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها .