( مسائل شتى ) قال في الهداية ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف فإنه يتصدق بجميع الربح ، وهذا عندهما خلافا لأبي يوسف ، وكذا المودع على هذا ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز ، وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمن ولا يجوز بيعها ؛ لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقويمها كالخمر ولأبي حنيفة أنها أموال ؛ لأنها تصلح لما يحل من وجوه الانتفاع ، وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية وتجب قيمة هذه الأشياء غير صالحة للهو ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة وعندهما يضمن قيمتهما جميعا ؛ لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق بدليل أنها تسعى للغرماء وللورثة وأم الولد في معناها ؛ لأن الثابت لها حق الحرية كالمدبرة ولأبي حنيفة أن المولى لا يملك منها إلا المنافع لا غير بدلالة أنها لا تسعى بعد موته بحال وأنها حرة من جميع المال والمنافع إذا تلفت لا قيمة لها ، ولو غصب صبيا فمرض فمات في يده فعند أبي حنيفة لا ضمان عليه .

وإن لم يمرض ولم يمت ولكن عقره سبع فقتله أو نهشته حية فمات فعلى عاقلة الغاصب الدية ، وإن قتله رجل في يد الغاصب خطأ فإن للأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا بالدية فإن اتبعوا الغاصب رجع على القاتل ، وإن اتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب وكل هذا