قوله ( وإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما ) ؛ لأن الخمر لهم كالخل لنا والخنزير في حقهم كالشاة لنا ونحن أمرنا أن نتركهم وما يتدينون والسيف موضوع فتعذر الإلزام إلا أنه يجب قيمة الخمر ، وإن كان مثليا ؛ لأن المسلم ممنوع من تمليكه وتملكه بخلاف ما إذا أتلفه ذمي لذمي فإنه يجب مثله ؛ لأن الذمي غير ممنوع من تمليكه وتملكه قوله ( وإن استهلكهما مسلم لمسلم لم يضمن ) ، وكذا إذا استهلكهما ذمي لمسلم لا ضمان عليه أيضا ، ولو غصب مسلم خمر المسلم فتخللت عنده أو خللها الغاصب كان للمغصوب منه أن يستردها فإن هلكت عند الغاصب بعدما صارت خلا فلا ضمان عليه ؛ لأن الغصب لم يوجب عليه الضمان فلا يجب عليه بعد ذلك ، وإن استهلكها الغاصب ضمن مثلها خلا ؛ لأن الاستهلاك بسبب آخر وهو يوجب الضمان ، وإن غصب جلد ميتة فدبغه بما له قيمة واستهلكه لا يضمنه عند أبي حنيفة ؛ لأن التقويم إنما حصل بفعله وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه ما زاد الدباغ فيه ، وإن هلك لا ضمان عليه إجماعا ؛ لأن الدباغ ليس بإتلاف والغصب المتقدم لا يتعلق به ضمان ؛ لأن الجلد لا قيمة له .

وأما إذا دبغه بما لا قيمة له فهلك بعد الدباغ لا ضمان عليه ؛ لأن الدباغ ليس باستهلاك ، وإن استهلكه ضمن إجماعا ؛ لأن الجلد صار مالا وهو على ملك صاحبه فإذا أتلفه الغاصب ضمنه بالإتلاف هذا كله في حالة هلاك الجلد أما حال وجوده فنقول إذا غصب جلد ميتة فدبغه