( قوله : ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد ) .

وقال زفر : لا يجب إلا بعد مضي المدة .

( قوله : ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة ) لأن سير كل مرحلة مقصود وكان أبو حنيفة يقول أولا لا تجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر وعن أبي يوسف لا يجب عليه أن يسلم الأجرة حتى يبلغ ثلث الطريق ، أو نصفه .

( قوله : وليس للقصار ، والخياط أن يطالبا بالأجرة حتى يفرغا من العمل ) قال في المستصفى : هذا إذا لم يكن الخياط في بيت المستأجر أما إذا كان في بيته فإنه يستحق بقدر ما خاط .

وفي الهداية وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجرة أيضا قبل الفراغ ؛ لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب الأجرة .

( قوله : إلا أن يشترط التعجيل ) لأن الشرط لازم ، وفي الكرخي إذا خاطه في منزل صاحب الثوب لم يكن له أجرة حتى يفرغ فإذا فرغ ، ثم هلك الثوب فله الأجرة عند أبي حنيفة ؛ لأنه صار مسلما للعمل يعني - إذا خاطه في منزل صاحب الثوب - ، وعندهما الثوب مضمون عليه لا يبرأ من ضمانه إلا بتسليمه إلى صاحبه فإن شاء صاحب الثوب ضمنه قيمته غير مخيط ولا أجرة له ، وإن شاء مخيطا وله الأجرة .