قوله ( ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق وسلم ذلك للغاصب وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما ) ؛ لأن فيه رعاية الحقين من الجانبين والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الأصل ؛ لأن ماله متبوع ومال الغاصب تبع .

وأما إذا غصب ثوبا فقصره فإن لصاحبه أن يأخذه بغير شيء ؛ لأن القصارة ليست بزيادة عين في الثوب وما استعمله فيه من الصابون وغيره يتلف ولم يبق له عين ، وكذا إذا غسله بالصابون والماء وقيد بقوله فصبغه إذ لو ألقته الريح في صبغ إنسان فانصبغ به فإن صاحب الثوب يؤمر بتسليم قيمة الصبغ ؛ لأنه لا جناية من صاحب الصبغ أو يكون الثوب مشتركا بينهما على قدر حقيهما ، وإنما ذكر في الثوب القيمة وفي السويق المثل ؛ لأن السويق مثلي ، وقال في الأصل يضمن قيمة السويق ؛ لأنه يتفاوت بالقلي فلم يبق مثليا ، وهذا إذا كان الصبغ يزيد في الثوب في العادة كالعصفر والزعفران أما إذا كان ينقصه فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلمه للغاصب ، وإن شاء أخذه ولا شيء للغاصب والصفرة في الصبغ كالحمرة وقيد بقوله فصبغه أحمر احتراز عن السواد فإن فيه خلافا فعند أبي حنيفة هو نقصان وعندهما زيادة كالحمرة فإذا صبغه أسود كان صاحبه بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وتركه له ، وإن شاء أخذه أسود ولا شيء للغاصب ؛ لأنه أدخل فيه نقصا .

وقال أبو يوسف