قوله ( ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا ) ؛ لأن المقصود من الوقف التأبيد كالعتق ، وهذا كقوله جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين ؛ لأن أثر المساكين لا ينقطع أبدا وإذا لم يقل ذلك لم يصح ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل ، وإن وقف على ذمي جاز ؛ لأنه موضع للقربة ولهذا يجوز التصدق عليه قال الله تعالى ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ﴾ ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس ولا على قطاع الطريق ؛ لأنه لا قربة فيه ويجوز الوقف على المساجد والقناطر ، ولو وقف على معدوم كالوقف على ولده ولا ولد له لم يجز ، وإن وقف وقفا مطلقا ولم يذكر شيئا جاز على الأصح وألفاظ الوقف ستة وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وأبدت وحرمت فالثلاثة الأولى صريح فيه وباقيه كناية لا يصح إلا بالنية .

قوله ( وقال أبو يوسف إذا سمى جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء ، وإن لم يسمهم ) وذلك مثل أن يقول جعلتها صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على ولد فلان وولد ولده ولم يذكر الفقراء ولا المساكين وذلك ؛ لأنه إذا جعلها لله فقد أبدها ؛ لأن ما يكون لله فهو ينصرف إلى المساكين فصار كما لو ذكرهم وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبي يوسف لا يشترط ذكر التأبيد ؛ لأن لفظ الوقف والصدقة ينبئ عنه ؛ لأنه إزالة الملك بدون التمليك