قوله ( ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف ) يعني فيما يحتمل القسمة ( وقال محمد لا يجوز ) أما فيما لم يحتملها فيجوز مع الشيوع أيضا عند محمد إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف ؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ولأن المهايأة في ذلك في غاية القبح بأن يقبر فيها الموتى سنة وتزرع سنة ويصلى في المسجد في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف ما عدا المقبرة والمسجد لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة وقوله وقال محمد لا يجوز يعني فيما يحتمل القسمة ؛ لأن أصل القبض عنده شرط ولأنه نوع تبرع فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كالهبة ، ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد ؛ لأن الشيوع مقارن ، وإن استحق جزء منه مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ، ولو وقف أرضا وفيها زرع لم يدخل الزرع في الوقف ؛ لأنه لا يدخل في البيع إلا بالشرط فكذا لا يدخل في الوقف إلا بالشرط كذا في الواقعات .