إن كان شرط في الوقف عزل القوام والاستبدال بهم فله ذلك ، وإن لم يشرط لا يصح عند محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف إذا عزله في حياته يصح ، وكذا إذا مات الواقف بطلت ولاية القوام ؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل إلا إذا جعله قيما في حياته وبعد وفاته فحينئذ يصير وصيا كذا في الفتاوى ثم إذا صح الوقف عندهما وكان ذلك في صحته كان من جميع المال ، وإن وقفه في مرض موته كان من الثلث كالهبة قوله ( وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج من ملك الواقف ) حتى لو كانوا عبيدا فأعتقهم لا يعتقون قوله ( ولم يدخل في ملك الموقوف عليه ) ؛ لأنه لو دخل في ملكه نفذ بيعه فيه كسائر أملاكه ومعنى قوله إذا صح الوقف أي ثبت على قول أبي حنيفة بالحكم أو بالتعليق بالموت وعلى قولهما بالوقف والتسليم .