( كتاب الوقف ) الوقف في اللغة هو الحبس يقال وقفت الدابة وأوقفتها أي حبستها وفي الشرع عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية ، وهذا قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد هو عبارة عن حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل المنفعة إلى العباد فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى فيلزم ولا يباع ولا يرهن ولا يورث قال رحمه الله ( لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم ) يعني المولى أما المحكم ففيه خلاف المشايخ والأصح أنه لا يصح وطريق الحكم في ذلك أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي ثم يريد أن يرجع فيه محتجا بعدم اللزوم فيتخاصمان إلى القاضي فيقضي بلزومه ، وكذا إذا أجازه الورثة جاز ؛ لأن الملك لهم فإذا رضوا بزوال ملكهم جاز كما لو أوصى بجميع ماله قوله ( أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت دار على كذا ) ؛ لأنه إذا علقه بموته فقد أخرجه مخرج الوصية وذلك جائز ويعتبر من الثلث ؛ لأنه تبرع علقه بموته فكان من الثلث كالهبة والوصية في المرض قوله ( وقال أبو يوسف يزول بمجرد القول ) ؛ لأنه بمنزلة الإعتاق عنده وعليه الفتوى .

قوله ( وقال محمد لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه ) ؛ لأن من شرط الوقف عنده القبض ؛ لأنه تبرع في حال الحياة كالهبة وإذا اعتبر فيه القبض أقام إنسانا يتولى ذلك ليصح ثم إذا جعل له وليا وسلمه إليه هل له أن يعزله بعد ذلك