قوله ( ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة ) والقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله ؛ لأن المال عبارة عما يتمول كما أن الملك عبارة عما يتملك ، ولو نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بجميع ما يملك فكذا هذا .

وجه الاستحسان أن النذور محمولة على أصولها في الفروض والمال الذي يتعلق به فرض الصدقة هو بعض ما يملكه بدلالة الزكاة فعلى هذا يجب أن يتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه ؛ لأن ذلك مما يتعلق به الزكاة إذا انضم إليه غيره فكأنهم اعتبروا الجنس دون القدر ولهذا قالوا إذا نذر أن يتصدق بماله وعليه دين يحيط به لزمه أن يتصدق به فإن قضى به دينه لزمه أن يتصدق بمثله ؛ لأن المعتبر جنس ما تجب فيه الزكاة ، وإن لم تكن واجبة ولا يلزمه أن يتصدق بدور السكنى وثياب البدن وعبيد الخدمة والأثاث والعوامل والعروض التي ليست للتجارة ؛ لأن هذه الأشياء لا زكاة فيها ، وإن نوى بهذا النذر جميع ما يملك دخل جميع ذلك في نذره ؛ لأنه شدد على نفسه ، ولو كان ثمرة عشرية أو غلة عشرية تصدق بها إجماعا .