قوله ( ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء ) أي صحت في الجارية والولد ، وإن أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الأم ، ولو دبره ثم وهبها لم تجز ؛ لأن الحمل باق على ملكه ولا يمكن تنفيذ الهبة فيها لمكان التدبير فيقع هبة المشاع أو هبة شيء مشغول بملك الواهب .

وأما في البيع والإجارة والرهن إذا عقد فيه على الأم دون الحمل فإنه يبطل العقد والاستثناء جميعا وصورته في الإجارة إذا استأجر الأم إلا ولدها لم تصح ومن له على آخر ألف درهم ، فقال إذا جاء غد فهي لك أو أنت بريء منها وإذا أديت إلي النصف فأنت بريء من النصف الباقي فهذا كله باطل ؛ لأن الإبراء تمليك والتعليق بالشرط يختص بالإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق فلا يتعداها قوله ( والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ) ؛ لأنها تبرع كالهبة قوله ( ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة ) ؛ لأنها كالهبة وصورته إذا تصدق على غنيين بشيء يحتمل القسمة لم يجز أما إذا تصدق على فقيرين بذلك جاز بخلاف الهبة ، وقد بينا ذلك .