قوله ( وإن وهب اثنان لواحد دارا جاز ) ؛ لأنهما سلماها جملة واحدة وهو قبضها جملة واحدة فلا شيوع قوله ( وإن وهبها واحد من اثنين لم يجز عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد يصح ) ؛ لأن هذه هبة الجملة منهما إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع كما إذا رهن من رجلين وله أن هذه هبة النصف من كل واحد ولهذا لو كانت فيما لا يقسم كالعبد والجارية فقبل أحدهما يصح ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف فيكون التمليك كذلك ؛ لأن حكمه بخلاف الرهن ؛ لأن حكمه الحبس وهو يثبت لكل واحد منهما كاملا ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن ثم إذا كانت لا تجوز لو قسم وسلم إلى كل واحد منهما حصته جاز .

وقال زفر لا يجوز ؛ لأنه وقع في الابتداء فاسدا فلا ينقلب جائزا إلا بالاستئناف ، وإن قال وهبتها لكما لأحدكما ثلثاها وللآخر ثلثها لم يصح عندهما .

وقال محمد يصح ، وإن قال وهبتها منكما لكل واحد نصفها لم يصح عند أبي حنيفة .

وقال محمد يصح وعن أبي يوسف روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة والثانية مثل قول محمد .

وأما إذا وهب واحد من اثنين شيئا لا ينقسم كالعبد ونحوه فإنه يجوز إجماعا هذا كله حكم الهبة .

وأما الصدقة قال في الجامع الصغير إذا تصدق على فقيرين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز ، وإن تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز وعند أبي يوسف ومحمد يجوز للغنيين أيضا ؛ لأن الصدقة والهبة كلاهما تمليك بغير بدل وأبو حنيفة