قوله ( فإن قبضه الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز ) ، وهذا استحسان ؛ لأن تمام الهبة بالقبض كما أن تمام البيع بالقبول والقبول لا يحتاج إلى إذن الموجب بعد الإيجاب فكذا الهبة قوله ( وإن قبض بعد الافتراق لم يصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض ) أما إذا لم يأذن له فلأن القبض في الهبة كالقبول وذلك يختص بالمجلس لا بعده فإذا قبض بعد ذلك لم يجز كما لو قبل بعد المجلس .

وأما إذا أذن له فالإذن تسليط منه على القبض والتسليط يبقى بعد المجلس كالتوكيل فإن كان الموهوب موجودا في المجلس ، فقال له قد خليت بينك وبينه فاقبض وانصرف الواهب وقبضه بعده جاز ؛ لأن التسليط لا يبطل بعد الافتراق وإن أذن له في قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حتى عزله لم يصح قبضه بعد ذلك فإن مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة ، وكذا إذا مات الموهوب له أما إذا مات الواهب فلأن بموته زال ملكه وفات تسليطه كالموكل .

وأما إذا مات الموهوب له فلأنه لما مات قبل قبضه لم يكن مالكا له فلم يكن موروثا عنه ولهذا قالوا إن الهبة ما لم تقبض فهي على ملك الواهب حتى إنه لو رجع فيها قبل قبضها صح رجوعه ، ولو وهب للعبد هبة فالقبول إلى العبد ولا يجوز قبول المولى له ولا قبضه له ثم بعد ذلك يملكه المولى وللواهب أن يرجع ولا يكون هذا كالخروج ؛ لأن الملك للعبد لا يستقر فصار كالوكيل ، ولو قبل العبد الهبة ولم يقبلها المولى صحت ، ولو ردها العبد وقبلها المولى لم تصح ولا يجوز