قوله ( ويصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه ) أما المحال له فلأن الدين حقه والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه .

وأما المحال عليه فإنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه .

وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه ؛ لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره كذا في الهداية ، وكذا قال في النهاية رضي من عليه الدين وأمره ليس بشرط حتى إن من قال لغيره إن لك على فلان كذا من الدين فاحتل به علي ورضي بذلك صاحب الدين صحت الحوالة فإن أدى المال لا يرجع على الذي عليه الدين ، وقد برئ الذي عليه الأصل قوله ( فإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين ) بالقبول .

وقال زفر لا يبرأ اعتبارا بالكفالة ولهذا يجبر على القبول إذا نقد المحيل ولا يكون متبرعا ولنا أن الحوالة للنقل والدين متى انتقل من ذمة لا يبقى فيها أما الكفالة فللضم والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية ، وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل ؛ لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا قال الخجندي الحوالة مبرئة والكفالة غير مبرئة ويكون الطالب في الكفالة بالخيار إن شاء طالب الأصيل أو الكفيل إلا أن تكون الكفالة بشرط براءة الأصيل فحينئذ تكون حوالة .

وقال زفر الحوالة والكفالة سواء وكلاهما غير مبرئة .

وقال مالك كلاهما مبرئة ؛ لأنه حق واحد فلو لم يبرأ الأصيل لصار حقين قلنا الحوالة