قوله ( وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص ) معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد ؛ لأنه يتعذر إيجابه عليه إذ العقوبة لا تجزي فيها النيابة قوله ( وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز ) ؛ لأنه دين كسائر الديون قوله ( وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح ) ؛ لأن المبيع عين مضمون بغيره وهو الثمن ، وهذا ؛ لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في يد البائع لا يجب على البائع شيء ويسقط حقه من الثمن وإذا سقط حقه من الثمن لا يمكن تحقيق معنى الكفالة إذ هي ضم الذمة إلى الذمة ولا يتحقق الضم بين المختلفين .