قوله ( ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط ) لما فيه من معنى التمليك كسائر البراءات ويروى أنه يصح ؛ لأن عليه المطالبة دون الدين فكان إسقاطا محضا كالطلاق والعتاق ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل .

وأما براءة الأصيل فلا يجوز تعليقها بالشرط أصلا ؛ لأن فيها معنى التمليك ؛ لأنه يملكه ما في ذمته والتمليك لا يتعلق بالشروط .