( كتاب الكفالة ) الكفالة في اللغة هي الضم قال الله تعالى ﴿ وكفلها زكريا ﴾ أي ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها ، وإنما سميت الكفالة بذلك ؛ لأنها ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى وفي الشرع عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة دون الدين بل أصل الدين في ذمة الأصيل على حاله قال رحمه الله تعالى ( الكفالة على ضربين كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة ) سواء كانت بأمر المكفول عنه أو بغير أمره كما يجوز في المال فإن قيل إذا تكفل بغير أمره لم يقدر على إحضاره ؛ لأن للمطلوب أن يمتنع عليه قلنا أنه يقدر على إحضاره ولكن لا يلزم ذلك المطلوب وجواز الكفالة موقوف على إمكان الأداء دون استحقاقه قوله ( وعلى الضامن بها إحضار المكفول به ) ؛ لأن الحضور هو الذي لزم المكفول به ، وقد التزمه الكفيل ، وإن لم يحضره وهو يقدر على إحضاره ألزمه الحاكم ذلك فإن أحضره وإلا حبسه ؛ لأن الحضور توجه عليه قوله ( وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه ) أو بوجهه أو ببدنه ؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن قوله ( أو بنصفه أو بثلثه ) ، وكذا بأي جزء منه ؛ لأن النفس الواحدة لا تتجزأ فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله ؛ لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن .

وأما إذا أضاف الجزء إلى الكفيل بأن قال الكفيل كفل لك نصفي أو ثلثي فإنه لا يجوز كذا في الكرخي ذكره في باب الرهن قوله (