قوله ( وإن قال إني وكيل الغائب بقبض الوديعة وصدقه المودع ثم لم يؤمر بالتسليم إليه ) ؛ لأنه أقر له بمال الغير بخلاف الدين ؛ لأن الدين محله الذمة وإقراره بما في ذمته ينزل منزلة ما في ملكه .

وأما الوديعة فهي عين مال الغير والإقرار في ملك الغير لا ينفذ ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة ؛ لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء ، وهذا استحسان والقياس أنه متبرع وفي الكرخي إذا دفع إلى رجل ألفا ليقضي بها دينه فدفع الوكيل إلى الغريم ألفا من ماله واقتضى الألف التي دفعت إليه جاز كما لو وكله بالشراء بهذه الألف فاشترى بألف من مال نفسه ثم أخذها عوضا فإنه يجوز والله سبحانه وتعالى أعلم .