تؤثر في عقودها ولا تزيل أملاكها ، وإن جاء المرتد من دار الحرب مسلما قبل الحكم بلحاقه فكأنه لم يزل كذلك ويكون الوكيل على وكالته ، وإن جاء مسلما بعد الحكم بلحاقه لم يعد الوكيل في الوكالة الأولى ، وإن ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب انقطعت وكالته ، وإن عاد لم تعد عند أبي يوسف وعند محمد تعود كذا في الكرخي وإذا لحق المرتد بدار الحرب فأخذ الورثة ماله بغير أمر القاضي فأكلوه ثم رجع مسلما كان له أن يضمنهم ، ولو أن القاضي حكم بلحاقه وقضى بماله للورثة ثم رجع مسلما فوجد جارية في يد الوارث فأبى الوارث أن يردها عليه وأعتقها الوارث أو باعها أو وهبها كان ما صنعه جائزا ولا شيء للمرتد قوله ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له فحجر عليه أو الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم ) ؛ لأن عجز المكاتب يبطل إذنه كموته ، وكذا الحجر على المأذون وافتراق الشريكين يبطل إذن كل واحد منهما فيما اشتركا فيه ولأن بقاء الوكالة يعتمد بقاء الأمر ، وقد بطل بالعجز والحجر والافتراق ولا فرق بين العلم وعدمه ؛ لأن هذا عزل حكمي فلا يتوقف على العلم كالموت وقوله أو الشريكان فافترقا سواء اشتركا عنانا أو مفاوضة ثم وكل أحد الشريكين ثالثا .