قوله ( وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل ) ، وإنما كان له أن يدفع الثمن من ماله ؛ لأن الثمن متعلق بذمته فكان له أن يخلص نفسه منه ، وإنما رجع به على الموكل ؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك قوله ( فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) ؛ لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده قوله ( وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) سواء كان نقد الثمن أو لم ينقده .

وقال زفر ليس له أن يحبسه لنا أن الوكيل بمنزلة البائع من الموكل فكان حبسه لاستيفاء الثمن فكما أن للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المشتري فكذا للوكيل أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن من الموكل قوله ( فإن حبسه فهلك في يده كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد ) وهو قول لأبي حنيفة وضمان الغصب عند زفر ؛ لأنه منع بغير حق على أصله أنه ليس له أن يحبسه فهو بحبسه متعد فكان عليه ضمان التعدي ولهما أنه بمنزلة البائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه ولأبي يوسف أنه مضمون عليه بالحبس مع ثبوت حق الحبس له فأشبه الرهن ومعنى قوله ضمان الرهن عند أبي يوسف أي يعتبر الأقل من قيمته ومن الثمن كما إذا كان الثمن خمسة عشر وقيمة المبيع عشرة يرجع الوكيل بخمسة على الموكل وصورة ضمان البيع أن يسقط الثمن قل أو كثر وذلك أن الوكيل يجعل