قوله ( ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم ) ؛ لأنه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكيل به ومراده التوكيل بالإسلام وذلك من قبل رب السلم أما التوكيل من قبل المسلم إليه بأن وكله يقبل له السلم فإنه لا يجوز فإنه توكيل ببيع طعام في ذمته على أن يكون الثمن لغيره ، وهذا لا يصح قوله ( فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ) لوجود الافتراق من غير قبض قوله ( ولا تعتبر مفارقة الموكل ) ؛ لأنه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه ، وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه بخلاف الرسول ؛ لأن الرسالة في العقد لا في القبض وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح قال في شرحه لا يصح التصرف بالرسالة ؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق بالرسول ، وإنما تتعلق بالمرسل وهما مفترقان في حالة العقد فلهذا لم يجز قال في المستصفى قوله ولا يعتبر مفارقة الموكل إنما لا يعتبر إذا جاء بعد البيع قبل القبض ، أما إذا جاء في مجلس عقد الوكيل فإنه ينتقل العقد إلى الموكل ويعتبر مفارقة الموكل ؛ لأنه إذا كان حاضرا في المجلس يصير كأنه صارف بنفسه فلا يعتبر مفارقة الوكيل بعد ذلك .