( قوله : ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة ) أما العبد فلأنه يلزمه دين يتعلق بالمضاربة من غير عوض ، وأما الأمة فقال أبو حنيفة ومحمد : لا يزوجها ؛ لأن النكاح ليس من التجارة بدليل أن المأذونة لا تملك تزويج نفسها وقال أبو يوسف : له أن يزوج الأمة ؛ لأن في تزويجها تحصيل عوض وهو المهر فصار كالبيع ولأن في تزويجها سقوط نفقتها عن المولى وليس للمضارب أن يكاتب ؛ لأن الكتابة ليست من التجارة .