يجز ؛ لأن الوصي يتصرف لليتيم على وجه الاحتياط فما لا احتياط فيه لا يجوز وتصرف المضارب على عادة التجار فيما اعتادوه جاز ، وإن قال رب المال للمضارب : لا تبع إلا بالنقد لم يكن له أن يبيع إلا بالنقد ؛ لأن المضاربة يدخلها التخصيص وله في ذلك منفعة وهو تعجيل المال فإن أمره أن يبيع بالنسيئة فله أن يبيع بالنقد والنسيئة ؛ لأن بالنقد خيرا له ، وإن نهاه عنه كما لو وكل رجلا أن يبيع له عبدا بألف ولا يبيعه بأكثر من ذلك كان له أن يبيعه بألف وبما زاد عليه .