( قوله : ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد والاحتشاش ) ؛ لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل في أخذ المباح باطل ؛ لأن أمر الموكل به غير صحيح ، والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه ، ولأن كل واحد منهما يملك ما أخذه بالأخذ فلا يكون لصاحبه عليه سبيل .

( قوله : وما اصطاده كل واحد منهما ، أو احتطبه فهو له دون الآخر ) هذا إذا لم يخلطاه أما إذا خلطاه فهو بينهما على ما اتفقا عليه ، وإن لم يتفقا على شيء فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى الآخر إلى تمام النصف ، وإن خلطاه وباعاه فإن كان مما يكال ويوزن قسم الثمن على قدر الكيل الذي لكل واحد منهما ، وإن كان من غيرهما قسم على قيمة كل واحد منهما ، وإن لم يعرف واحد منهما صدق كل واحد منهما في النصف فإن ادعى أكثر من النصف لم يقبل إلا ببينة ؛ لأن اليد تقتضي التساوي فإن عمل أحدهما وأعانه الآخر بأن حطب أحدهما وشده الآخر حزما أو جمعه فله أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك عند أبي يوسف .

وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ ، وإن أعانه بنصب الشباك ونحوه فلم يصب شيئا له قيمة كان له أجر مثله بالغا ما بلغ إجماعا ، وإن كان معهما كلب فأرسلاه جميعا على صيد كان ما أصاب الكلب لصاحبه خاصة ؛ لأن إرسال غير المالك لا يعتد به مع إرسال المالك ، وإن كان لكل واحد منهما كلب فأرسل كل واحد منهما كلبه فأصابا صيدا كان بينهما نصفين ، وإن أصاب كلب كل واحد منهما صيدا على حدة