( قوله : وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة بينهما على ذلك ) وقد تكون هذه مفاوضة وعنانا فأما المفاوضة أن يكونا من أهل الكفالة ويتلفظا بلفظها ويكون المشترى بينهما وكذا ثمنه ، وأما العنان فيتفاضلان في ثمن المشترى ويكون الربح بينهما على قدر الضمان فإذا أطلقت تكون عنانا .

( قوله : وكل واحد منهما وكيل للآخر فيما يشتريه فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ، وإن شرطا أن يكون بينهما أثلاثا فالربح كذلك ) لأن هذه شركة منعقدة على الضمان والضمان يستحق به الربح بمقدار ما ضمن كل واحد منهما بالعقد فإن شرط له أكثر من نصيبه لم يجز ؛ لأنه ربح شرط له من غير مال ولا عمل فلا يجوز ، ولأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان والضمان على قدر الملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه .