وبين غيره - جائز .

( قوله : ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما ) ؛ لأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه ؛ لأنها ليست ثمنا للأشياء وتشبه الدراهم والدنانير من وجه ؛ لأن العقد عليها صرف فأعطيت الشبه من كل واحد منهما فاعتبرت فيها عادة الناس في التعامل فإذا تعاملوا بها ألحقت بالدراهم ، وإن لم يتعاملوا بها ألحقت بغير الدراهم .