( قوله : ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير ، والفلوس النافقة ) أما الدراهم والدنانير فلأنها أثمان الأشياء ويقوم بها المستهلكات ولأنها لا تتعين بالعقود فيصير المشتري مشتريا بأمثالها في الذمة ، والمشتري ضامن لما في ذمته فيصح الربح المقصود ؛ لأنه ربح ما ضمنه ، وأما الفلوس النافقة فإنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها قالوا وهذا قول محمد ؛ لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا يتعين بالتعيين ولا يجوز بيع اثنين منها بواحد بأعيانهما على ما عرف ، أما عندهما فلا يجوز الشركة ، والمضاربة بها ؛ لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة ويصير ساعة سلعة ، ولأنها لا تقوم بها المستهلكات ولا يقدر بها أروش الجنايات فصارت كالعروض ولا اعتبار بكونها نافقة ؛ لأنها تنفق في موضع دون موضع ، وإنما لا تجوز الشركة بالعروض ؛ لأن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة لا يصح ألا ترى أن من قال لغيره : بع عرضك على أن ثمنه بيننا لا يصح ، وإذا لم تجز الوكالة لم تنعقد الشركة بخلاف الدراهم والدنانير فإن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة يصح ألا ترى أنه لو قال له رجل : اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بيننا وأنا أشتري بألف من مالي على أن ما اشتريته بيننا فإنه يجوز ذلك ، ولأن أول التصرف في العروض البيع ، وفي النقود الشراء ، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراء أحدهما شيئا بماله - على أن يكون المبيع بينه