ليطأها فهي له خاصة وللبائع أن يطالب أيهما شاء بالثمن وهل له أن يرجع على شريكه بشيء من الثمن فعند أبي حنيفة لا ويصير كأن شريكه وهب له ذلك وعندهما يرجع عليه بنصف الثمن .