( قوله : وتنعقد على الوكالة ، والكفالة وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم ) وكذا طعام نفسه وكسوته ؛ لأن هذا لا بد منه فصار مستثنى من المفاوضة وللبائع أن يطالب أيهما شاء بثمن ذلك ؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيطلب أيهما شاء المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة وللكفيل أن يرجع على المشتري بحصته مما أدى ؛ لأنه قضى دينا عليه من مال مشترك بينهما .

( قوله : وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له ) لأنها منعقدة على الكفالة فكأنه كفل عنه ببدل ذلك فيطالب به ، والمراد بدل الشيء الذي يصح الاشتراك فيه حتى إذا اشترى العقار بطلت شركته والذي يصح فيه الاشتراك البيع والشراء ، والإجارة والذي لا يصح فيه النكاح ، والخلع والجناية والصلح عن دم العمد فعلى هذا إذا تزوج أحد الشريكين فذلك لازم له خاصة ؛ لأنه لا يصح عقد الشركة عليه وليس للمرأة أن تأخذ شريكه بالمهر ؛ لأنه بدل عما لا يصح فيه الاشتراك وكذا لو جنى أحدهما على آدمي فهو لازم له خاصة ؛ لأن الجناية ليست من التجارة ، وإن جنى على دابة ، أو ثوب لزم شريكه عندهما ؛ لأنه يملك المجني عليه بالضمان وذلك مما يصح فيه الاشتراك .

وقال أبو يوسف : لا يلزمه كالجناية على الآدمي وليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء ، أو للخدمة إلا بإذن شريكه ؛ لأن الجارية مما يصح فيها الاشتراك فإن أذن له فاشتراها