( قوله : وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية ) ؛ لأن الشفيع بمنزلة المشتري فكما يجوز للمشتري أن يردها بخيار الرؤية ، والعيب فكذا الشفيع .

( قوله : وإن وجد بها عيبا فله أن يردها ، وإن كان المشتري شرط البراءة منه ) ؛ لأن المشتري ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاط حق الشفيع .