لو صلى الظهر مع الإمام قبل أن يحرم بالحج ثم أحرم بالحج قبل العصر لم يجز له الجمع وإنما يجوز إذا صلى الصلاتين جميعا وهو محرم بالحج .

وفي الرواية الثانية إذا كان محرما قبل العصر أجزأه وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن الظهر لا يقف فعلها في وقتها على شرائط الإحرام وإنما يحتاج إلى ذلك لتقديم العصر على وقتها فإن صلى الظهر وحده ثم صلى العصر مع الإمام لم يجزه ذلك عند أبي حنيفة لأن الإمام عنده شرط في الصلاتين جميعا فإن أدرك مع الإمام ركعة من كل واحدة من الصلاتين أو شيئا من الصلاتين جاز الجمع إجماعا ولو صلى الإمام بالناس في يوم غيم ثم استبان أنه صلى الظهر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فإنه يعيد الخطبة والصلاتين جميعا ( قوله ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة ) لأن المحافظة على الوقت فرض بالنص قال الله تعالى ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ أي فرضا مؤقتا فلم يجز تركه إلا فيما ورد به الشرع وهو الجمع بالجماعة مع الإمام يعني الإمام الأكبر فإن من صلى الظهر بجماعة لكن لا مع الإمام الأكبر لا يجوز له الجمع عند أبي حنيفة كالمنفرد ( قوله .

وقال أبو يوسف ومحمد يجمع بينهما المنفرد ) لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد يحتاج إليه فإنه لو صلى كل واحدة منهما في وقتها يختل امتداد الوقوف لأن المشروع أن يقع الوقوف من أوله إلى آخره متصلا غير منقطع ليكون أفضل قلنا