( قوله : وإن قال لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال أوصى بها فلان ، أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ) ؛ لأنه أقر بسبب يصلح لثبوت الملك له وصورته أن يقول لما في بطن فلانة : علي ألف من جهة ميراث ورثه من أبيه استهلكتها ، وفي الوصية يقول أوصى بها فلان غير أبيه فاستهلكتها وصار ذلك دينا للجنين ، أو كان ذلك دينا لأبيه مات وانتقل إليه فإن جاءت بولدين حيين فهو بينهما نصفان في الوصية ذكورهم ، وإناثهم فيه سواء ، وفي الميراث يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن قال المقر باعني ، أو أقرضني لم يلزمه شيء ؛ لأنه مستحيل ، ثم إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لزمه ذلك ، وفي الوصية من وقت موت الموصي ، وإلا فلا وقال الطحاوي من وقت الوصية ويعتبر في حمل الدابة ستة أشهر كما في حمل الجارية ، وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي يقسم بين ورثته .