( قوله : وإن ) ( قال له علي ألف من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف ، وإلا فلا شيء لك ) لأنه اعترف بالألف في مقابلة مبيع يلزمه ثمنه فكان القول قوله إنه لم يقبضه ، وإذا لم يقبضه لم يلزمه الألف ، وإن قال المقر له العبد عبدك ما بعتكه ، وإنما بعتك غيره فالمال لازم للمقر لإقراره به عند سلامة العبد وقد سلم له ، وإن قال العبد عبدي ما بعتكه لا يلزم المقر شيء ؛ لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يلزمه بدونه .

( قوله : وإن قال من ثمن عبد لم يعينه إلا أني لم أقبضه لزمه الألف في قول أبي حنيفة ) ولا يصدق في قوله ما قبضت وصل ، أو فصل ؛ لأنه رجوع فإنه أقر بوجوب المال ؛ لأنه قال علي ، وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صدق ولا يلزمه شيء ، وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن مبيع .