( قوله فإن صح المريض أو أقام المسافر وماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ) وهذا قولهم جميعا من غير خلاف وإنما الخلاف في النذر وهو أن المريض إذا قال لله علي أن أصوم شهرا فمات في مرضه قبل أن يصح منه لا يلزمه شيء بالإجماع فإن صح يوما واحدا لزمه أن يوصي بجميع الشهر عندهما وقال محمد يلزمه بقدر ما صح وأما إذا قال الصحيح لله علي صوم شهر ثم مات لزمه أن يوصي بجميعه لأن الكل قد وجب في ذمته فوجب عليه تعويضها بالخلف وهو الفدية بخلاف المريض فأما في رمضان فنفس الوجوب مؤجل إلى حين القدرة فبقدر ما يقدر يظهر الوجوب وقوله لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة هذا إذا صح المريض ولم يصم متصلا بصحته أما لو صام متصلا بصحته ثم مات لا يلزمه القضاء لعدم التفريط .