قوله : ( ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه ) .

وقال الشافعي : صاحب المتاع أولى بمتاعه وصورته اشترى سلعة وقبضها بإذن البائع ، ثم مات المشتري ، أو أفلس قبل أن يدفع الثمن ، أو بعدما دفع طائفة منه وعليه دين لأناس شتى فالغرماء جميعا في الثمن أسوة وليس بائعها أحق بها منهم عندنا ؛ لأن البائع لما سلمها إلى المشتري فقد رضي بإسقاط حقه من عينه ورضي به في ذمته فصار كغيره من سائر الغرماء ولو كان البائع لم يسلمها إلى المشتري فإنه ينظر : إن كان الثمن مؤجلا فكذلك الجواب وقد حل الأجل بموت المشتري ، وإن كان حالا فالبائع أحق بالثمن من سائر الغرماء إجماعا وقوله : أسوة الغرماء هذا إذا قبضه المشتري بإذن البائع أما إذا لم يقبض المتاع بإذن البائع ، ثم أفلس فصاحب المتاع أولى بثمنه من الغرماء ؛ لأن له حق الحبس لاستيفاء الثمن فيكون كالمرتهن في ثمن المرهون ، وإذا مات الرجل وعليه ديون مؤجلة حلت بموته ؛ لأن الدين كان متعلقا بذمته وقد خربت فلم يبق له محل معلوم فتعلق بالتركة ومقتضاها الحلول .

( مسألة ) في قسمة الدين بين الغرماء بالحصص : رجل مات ولرجل عليه مائة درهم وعليه لآخر ثلاثون ولآخر عشرون ولآخر عشرة فخلف أربعين درهما فنقول : مجموع الدين مائة وستون فيضرب لصاحب المائة مائة في أربعين وتقسمه على مائة وستين يصح خمسة وعشرون فهو الذي يخصه من التركة - لأن الأصل فيه أن نقول