قوله : ( ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه وكان البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن ، وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ، أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه ) أما جواز شرط الرهن في البيع فهو استحسان ، والقياس أن يفسد البيع ؛ لأنه شرط في العقد منفعة للبائع لا يقتضيها العقد ووجه الاستحسان أن الثمن الذي به رهن أوثق من الثمن الذي لا رهن به فصار ذكر ذلك صفة في الثمن وشرط صفات الثمن لا يفسد العقد وهذا إذا كان معينا أما إذا لم يعين الرهن فالبيع فاسد ولهذا شرط الشيخ بقوله بعينه ولو شرط في البيع رهنا مجهولا واتفقا على تعيين الرهن في المجلس جاز العقد وقوله : فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه هذا قولنا .

وقال زفر يجبر ؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا من حقوقه ولنا أن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن ولا إجبار على التبرعات ولكن البائع بالخيار على ما ذكر الشيخ ؛ لأنه ما رضي إلا به فيخير لفواته إلا أن يدفع الثمن حالا لحصول المقصود ومن اشترى شيئا بدراهم فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن عند أبي حنيفة ؛ لأنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء والعبرة في العقود للمعاني .

وقال أبو يوسف وزفر لا يكون رهنا بل يكون وديعة ؛ لأن قوله أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع فيقضى بأقلهما ثبوتا وهي