( قوله : وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما ) ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة ؛ لأن المقصود بالهبة الملك ويستحيل أن تكون الهبة ملكا لهذا وملكا لهذا فلا بد أن يكون كل واحد منهما مالكا للنصف فيحصل قبضه في مشاع فلا تصح الهبة ، وأما الرهن فالمقصود منه الوثيقة لا الملك ويمكن أن يجعل جميع الرهن وثيقة لهذا وجميعه وثيقة لهذا فلا يؤدي إلى الإشاعة .

( قوله : والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها ) أي من العين ؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته إذ الاستيفاء مما يتجزأ فكان المضمون عليه مقدار ذلك .

قوله : ( فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي ) لأنها في أيديهما رهن واحد فإن هلك الرهن عنده بعد قضاء دين صاحبه استرد من الدين قضاء ما أعطاه ؛ لأنه ما دام في يد الآخر فحكم الرهن باق عليه فصار كالرهن من واحد إذا استوفى دينه ، ثم هلك الرهن في يده بعد ذلك .