قوله : ( ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ) وكذا إذا قال : بدانق فلوسا ، أو بقيراط فلوسا .

وقال زفر : لا يجوز ؛ لأن الفلوس تغلو وترخص فيصير الثمن مجهولا ولنا أن هذه عبارة معلومة عن مقدار معلوم من الفلوس فقد باع معلوما بمعلوم فجاز وقيد بنصف درهم فلوسا ؛ لأنه لو قال بدرهم فلوسا ، أو بدرهمين فلوسا لا يجوز عند محمد ، وإنما يجوز عنده فيما دون الدرهم .