قوله : ( ويجوز البيع بالفلوس ) لأنها مال معلوم .

قوله : ( فإن كانت نافقة جاز البيع بها ، وإن لم تعين ) لأنه لا فائدة في تعينها ، وإذا لم تعين فالعاقد بالخيار إن شاء سلم ما أشار إليه منها ، وإن شاء سلم غيره ، وإن هلكت لم ينفسخ العقد بهلاكها .

قوله : ( وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها ) لأنها خرجت من أن تكون ثمنا وما ليس بثمن لا بد من تعيينه في حالة العقد كالثياب وقيد بالكساد ؛ لأنها إذا غلت ، أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية .

قوله : ( وإذا باع بالفلوس النافقة ، ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ) والكلام فيه كالكلام في الدراهم المغشوشة إذا كسدت ولو استقرض فلوسا فكسدت قال أبو حنيفة : عليه مثلها ؛ لأن القرض إعارة موجبة رد العين معنى .

وقال أبو يوسف ومحمد عليه قيمتها لكن عند أبي يوسف قيمتها يوم القبض وعند محمد يوم الكساد .