قوله : ( ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ) حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم فقبل قبض العشرة اشترى بها ثوبا ، أو مكيلا ، أو موزونا فالبيع فاسد وثمن الصرف على حاله يقبضه ويتم الصرف بينهما وكذا إذا أبرأه من ثمن الصرف قبل قبضه ، أو وهبه له لم يجز ؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه فإن قبل البراءة ، أو الهبة بطل الصرف ، وإن لم يقبلهما لم يبطل قال في الكرخي إذا وهب له ثمن الصرف فلم يقبل الهبة فأبى الواهب أن يأخذ ما وهب له أجبر على القبض ؛ لأنه يريد فسخ العقد بالامتناع من القبض فيجبر على ما يتم به العقد ؛ لأن في تمامه حق الآخر .