قوله : ( وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) وفائدته أنه لو قبضه بعد ذلك لا ينقلب جائزا ويدل هذا القول أن التقابض في الصرف شرط الجواز لا شرط الانعقاد قال في النهاية : التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد لا لانعقاده وصحته ؛ لأنه قال في الكتاب : بطل العقد ولا بطلان إلا بعد الانعقاد والصحة .