( قوله : ولا بيع اللبن في الضرع ) ؛ لأنه غرر فعساه انتفاخا وربما يزداد فيختلط المبيع منه بغيره .

قوله : ( ولا الصوف على ظهر الغنم ) ؛ لأن موضع القطع عنه غير متعين فيقع التنازع في موضع القطع فإذا ثبت أن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر لا يجوز فلو سلم ذلك البائع بعد العقد لا يجوز فيهما جميعا ولا ينقلب صحيحا وكذا لا يجوز بيع اللؤلؤ في الصدف ولو اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع ولو اشترى شاة مذبوحة لم تسلخ وباع كرشها جاز ويكون إخراجه على البائع ويكون المشتري بالخيار إذا رآه كذا في العيون .